تعیین سازوکاری برای واگذاری زمین اختصاصی به باشگاهها
به گزارش ورزش و زن ایرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با تصویب مواد ۱۲، ۱۳ و یک بند الحاقی به ماده ۱۳ به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۱۲- مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف هستند در صورت درخواست متقاضایان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره برداری باشگاههای ورزشی در شرایطی که زیربنا و ابنیه امکان ورزشی احداث شده تا ۱۰۰۰ متر مربع باشد، معادل ۱۵ درصد و در صورتی که بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد معادل ۲۰ درصد از زیربنای مذکور را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز تا سقف ۵۰۰ متر مربع به کاربرد تجاری تغییر داده و پروانه احداث و پروانه تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- تغییر کاربری اینگونه اماکن به سایر کاربریها، ممنوع میباشد.
تبصره ۲- مجوز کاربرد تجاری باید در راستای فعالیتهای تجاری و خدماتی مجاز به استقرار و بر اساس طرحهای جامع، تفصیلی و هادی باشد.
تبصره ۳- توسعه اماکن ورزشی بر اساس سند آمایش سرزمینی و معیار (استاندارد)های ساخت اماکن ورزشی که آییننامه آن توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، صورت میگیرد.
تبصره ۴- در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهرهبرداری باشگاه ورزشی در مراکز استانها به استثناء تهران، مساحت کاربرد تجاری تا ۵% و در سایر مناطق کشور تا ۵/ ۷% حداکثر ۲۵۰ متر مربع قابل افزایش میباشد.
ماده ۱۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به متقاضیان باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها میتوانند زمینهای با کاربری ورزشی ملکی خود را به قیمت کارشناسی به صورت اقساط حداکثر ۱۰ ساله به متقاضیان باشگاههای ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
تبصره الحاقی- آییننامه اجرایی این ماده و تبصره آن ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید